السعودية تُعلن رسميًا استضافة كأس العالم 2034: تحذيرات حقوقية من تكلفة إنسانية كبيرة
ديلي سبورت عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، في خطوة متوقعة بعد تقديمها العرض الوحيد للبطولة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق إعلان سابق عن اختيار إسبانيا، البرتغال، والمغرب لاستضافة النسخة المقرر إقامتها عام 2030.
ورغم الترقب الواسع، إلا أن قرار استضافة السعودية للبطولة أثار جدلاً كبيرًا، حيث أعربت مجموعات حقوقية عن قلقها من انعكاسات هذه الاستضافة على الأوضاع الإنسانية في المملكة.
استثمار السعودية في الرياضة
تأتي استضافة السعودية لكأس العالم كجزء من استراتيجية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز مكانتها الدولية من خلال الرياضة.
إقرأ أيضاً: يايسله : تصدر الأندية السعودية لترتيب “النخبة الآسيوي” مؤشر إيجابي لدوري المحترفين
ومن خلال صندوق الاستثمارات العامة، استثمرت السعودية مليارات الدولارات في مجموعة متنوعة من الرياضات مثل الجولف والملاكمة ورياضات السيارات.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من رؤية السعودية 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
كما أن المملكة نجحت في استقطاب أسماء رياضية لامعة مثل كريستيانو رونالدو ونيمار جونيور للعب في دوريها المحلي.
تحذيرات منظمات حقوق الإنسان
أعربت هيومن رايتس ووتش وعدة منظمات حقوقية أخرى عن مخاوفها من التكلفة البشرية لهذه الاستضافة.
وأشارت إلى أن العمالة المهاجرة في المملكة قد تتحمل العبء الأكبر من خلال بناء أو تطوير البنية التحتية المطلوبة، في ظل نظام الكفالة الذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب استغلال العمال.
كما أشارت تقارير حقوقية إلى مخاوف تتعلق بحرية التعبير، وحقوق المرأة، ومعاملة الأقليات مثل مجتمع الميم.
فيفا يدافع عن القرار
في تقريرها حول ملف السعودية، صنّفت فيفا المخاطر الحقوقية على أنها “متوسطة”، لكنها أكدت وجود فرص لإحداث تغييرات إيجابية ضمن رؤية 2030.
ومع ذلك، اعتبرت منظمات حقوقية أن هذا التقييم غير كافٍ، ودعت فيفا إلى تأجيل الإعلان عن الاستضافة لحين تحقيق إصلاحات ملموسة.
نحو مستقبل مثير للجدل
تثير استضافة السعودية لكأس العالم تساؤلات حول مدى التزام الجهات المنظمة بتحقيق توازن بين استضافة حدث عالمي ضخم ومعالجة القضايا الحقوقية.
ومع وجود عقد من الزمن قبل انطلاق البطولة، تبقى الآمال معلقة على تحقيق إصلاحات يمكنها تحسين الواقع الحقوقي في المملكة.
